ندوة حول الحق في التنمية بالكلية المتعددة التخصصات باسفي

تحرير - إدارة الموقع

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش أسفي والكلية المتعددة التخصصات باسفي، بشراكة مع مجموعة الأبحاث والدراسات حول الديمقراطية المحلية والحكامة ندوة بعنوان "الحق في التنمية" حيث استهلت أشغال هذه الندوة بكلمات افتتاحية للسادة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد والي جهة دكالة عبدة، السيد رئيس جامعة القاضي عياض والسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات باسفي وقد توزعت أشغال الجلسة العامة على خمس مداخلات نسردها كالاتي :

1.      الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان للأستاذ مصطفى أنفلوس .

2.      المداخل الأساسية للتنمية الشاملة للدكتور مصطفى الصوفي.

3.      أي موقع لاسفي في المخططات التنموية الإستراتيجية للأستاذ منير الشرقي.

4.      المخطط الجماعي للتنمية وإشكالية تعبئة الموارد للأستاذ عبر الكبير اجميعي.

قدم الأستاذ مصطفى أنفلوس عرضا حول المحاور الأساسية التي تعتبر بمثابة مدخل لثقافة حقوق الإنسان والتي هي:

التربية باعتبارها تندمج في إطار استراتيجية التطور والتغيير الاجتماعي .

التكوين الذي يشمل تنمية الكفايات بما تتضمنه من معارف وتطوير للمهارات وتشكيل للمواقف.

التحسيس والذي هو عملية تواصلية مندمجة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان .

وقد أكد على أن الحق في التنمية يرتكز على مبدأين أساسين :

الحق في المشاركة في إعداد السياسات والبرامج التنموية ثم الحق في التمتع بنتائجها، فالحق في التنمية إدن يسمح بالنظر إلى حقوق الإنسان لا بصفتها مطالب تتقصد الحماية أو تقديم الخدمات من الدولة كهيأة متعالية، بل كنتيجة طبيعية للممارسة الديمقراطية فالفرد من خلال مشاركته يساهم في إقرار حقوقه وواجباته وحمايتها والرقابة عليها كما يساهم في إنتاج الثروات والتمتع بها فبهذا المعنى يصبح الحق في التنمية عبر مقترب المشاركة حقا مؤسسا للحقوق يدعمها ويعمقها.

أما الحق في التمتع بنتائج السياسات وبرامج التنمية فيتشكل من خلال تمكين الفئات الضعيفة من حقهم في الوصول إلى حد أدنى من تكافؤ الفرص كالحق في التعليم، الحق في الشغل والحق في مستوى معيشي لائق فهذه الحقوق الثلاثة من شأن إعمالها وفق أرضية صلبة للحق في التنمية أن توفر هذا الحق، فهي من جهة تتفاعل جدلا مع الحقوق المرتبطة بالمشاركة كما أنها تتفاعل فيما بينها أيضا. ذلك أن الممارسة السليمة للحق في التعليم والتكوين هي أفضل معبر عن ممارسة الحق في الشغل، والشغل يعد أفضل وسيلة للتمتع بالحق في مستوى معيشي لائق .

 

في مداخلة ثانية للدكتور مصطفى الصوفي والتي استهلها بالتعريف بالإنجازات والمساهمات التي قدمتها منطقة اسفي في نسج حضارة وثقافة المغرب حيث أكد على أن اسفي مدينة عريقة في التاريخ، مؤسس استراتيجي لفكرة التقدم والتمدن على مستوى المملكة، هي جزء أصيل في انتاج ثقافة التنوع في بعدها العالمي لأن المنطقة هي ملتقى رياح وكل الثقافات التي استوطنت في هذه المنطقة، هي مجال للتنوع الثقافي والديني حيث أن تواجد مونتيسكيو بهذه المدينة أنتجت على مستوى النخب منذ تشكل دولة المغرب اسهامات رائدة في تشكل ملامح الهوية المغربية وفي اسفي من الإمكانات الطبيعية والمادية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون رافدا أساسيا في إنتاج مفهوم الثروة لكن واقع اسفي يؤشر بأشياء غير منصفة لا بالنسبة للساكنة أو للغيورين على المنطقة

انطلق الدكتور الصوفي من ضرورة مراجعة جميع التعاريف التي أنتجت حول مفهوم التنمية في المغرب الحديث بعد الإستقلال بالإضافة إلى نفيه أن تكون التنمية فقط بعد إجرائي وإحصائي أو عبارة عن مؤشرات فالتنمية استبطان في ثقافة عميقة لمجتمع وهو لا يتأتى إلا من خلال ثقافة الديمقراطية وهذه الأخيرة لاتتأتى إلا من خلال ثقافة المواطنة وهي الأخرى لا تتم إلا من خلال التحديث السياسي والذي هو الاخر يعد نتيجة للتنمية السياسية و تعتبر هذه الأخيرة المدخل الإستراتيجي لصياغة أي مصالحة بين الإنسان والمجال حيث أكد على أننا في الوقت الراهن – وبهذه العبارة – نحتاج إلى كثير من الجتمع المدني وقليل من الدولة كما وضح أن مفهوم التنمية ينبني على مجموعة من المبادئ أو ما اصطلح عليه برافعات التنمية والتي تتمثل في:

• تتبيث فكرة المواطنة
• تثبيت الجهوية
• تتبيث دور المجتمع المدني
• إرساء ثقافة حقوق الإنسان 
• جعل الإعلام رافعة للرأي العام

وفي مداخلة للأستاذ منير الشرقي استهلها بطرح سؤال جوهري حول موقع مدينة اسفي وهل هو قطب إقتصادي أساسي في السياسات العمومية للدولة، أم هو مورد رئيسي لخزينة الدولة على مستوى تحصيل العملة الصعبة وعلى مستوى التحصيل الضريبي والجبائى كما طرح مسألة التنمية التي ربطها بمؤشر ترتيب الجهات الذي كانت تحتل فيه جهة دكالة عبدة المرتبة الثالثة في المساهمة في الناتج الداخلي الخام للدولة في سنة 2003، وانتقال هذه المرتبة إلى السابعة على الصعيد الجهوي حسب اخر الإحصائيات الرسمية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط وقد انتقل الأستاذ الشرقي لتقريب الرؤية حوق موقع اسفي من المخططات التي تبرمجها الدولة والتي نوجزها كالاتي

رؤية السياحة 2020 والتي تعتبر بمثابة تجديد لمخطط المغرب الأزرق حيث يلاحظ جليا تغييب مدينة اسفي والتي تتوفر على 120 كلم من الساحل وتتوفر على محطات شاطئية جيدة ومياه ذات جودة عالية بحيث تصنف في المنطقة   Aحسب التحاليل المختبرية التي تقوم بها هيئات دولية فاعلة في مجال البيئة

مخطط الإقلاع الصناعي وغياب مدينة أسفي في هذا المخطط حيث حمل الأستاذ الشرقي المسؤولية للسادة الولاة لعدم توفير الوعاء العقاري كما أضاف أن تحول مدينة أسفي إلى قطب طاقي وذلك بتوفير 27% من حاجيات المغرب من الطاقة بفضل المحطة الحرارية إلا أن اسفي ستكتفي فقط بنشاط توفير الطاقة في غياب أي ادماج للمنطقة في مخطط الإقلاع الصناعي

المخطط الأخضر والذي يستهدف إحداث أزيد من مليون مقاولة فلاحية ضخ مبلغ استثمارات يصل إلى 10 ملايير درهم من خلال إنجاز 1500 مشروع وطني تنتزع فيه جهة دكالة عبدة 89 مشروع فلاحي لكن محدودية المدارات السقوية تحول دون تحقيق التنمية الفلاحية باسفي التي لا تتوفر إلا على 1% من المساحات السقوية في حين تتوفر مدينة الجديدة على 12% من المساحات المسقية حيث تم توقيف مشروع فلاحي كبير بعبدة العليا وذلك إلى غاية إعادة تحيين التوقعات على مستوى الموارد المائية في حين إمكانية توسيع السقي الموضعي تبقى فكرة قائمة

مخطط أليوتيس لتنمية المصايد البحرية الذي يهتم بتنمية التروة السمكية و الصناعة الغدائية خاصة في شق التصبير وخلق ثلاثة أقطاب تنافسية هي أكادير، العيون والداخلة في غياب قطب مهم ثري من حيث التنوع الذي يوفره من الأسماك والذي هو اسفي

كما تطرق الأستاذ الشرقي إلى مجموعة من المخططات الأخرى الذي لوحظ بها هيا الأخرى تغييب منطقة ومن هنا يطرح السؤال الجوهري إلى متى سيستمر هذا التغييب وأين هو دور الفاعلين المحليين في جلب الاستثمارات والمشاريع على المستوى الوطني والدولي

وفي مداخلته الأخيرة حول المخطط الجماعي للتنمية وإشكالية تعبئة الموارد انطلق الأستاذ عبر الكبير اجميعي من المادة 36 من الميثاق الجماعي والتي تقول :

يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

وقد قدم الأستاذ اجميعي عرضا مدققا على مختلف مراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية ومختلف المتدخلين في جل مراحل إعداده

ليقف عند الصعوبات التي تعترض المخططات الجماعية للتنمية والتي أوردها في :

تواضع قدرة الجماعات على مستوى تعبئة الموارد المالية.

غياب المصاحبة الضرورية للجماعات في تنفيذ مشاريع المخطط التنموي.

ضعف تدخل الهياكل التنظيمية الإقليمية اللجنة الموسعة لرؤساء الجماعات والفريق الإقليمي للمصاحبة والتتبع.

سيادة المقاربات التقليدية المرتكزة على المداخيل الذاتية للجماعات المحلية والمساعدات في تدبير المشاريع.

استمرار الصعوبات المرتبطة بمشكل إلتقائية البرامج والمشاريع بين المتدخلين.

وقد أختتمت أشغال هذه الندوة العلمية بتساؤلات للسادة الحضور واقتراح مجموعة من التوصيات الحلول البنائة من أجل تجاوز الأزمة الراهنة التي تعاني منها المنطقة والرقي بها كفاعل رائد على المستوى الوطني من أجل انتفاعها بالحق في التنمية .