ندوة وطنية حول عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء بكلية اسفي

تحرير موقع ميادين اسفي – 11 ماي 2013

 

نظمت الكلية المتعددة التخصصات باسفي – شعبة العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ندوة وطنية حول موضوع "عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء" تخللتها محاكمة نمودجية من تشخيص طلبة القانون الخاص

افتتحت أشغال هده الندوة بكلمة لرئيس المحكمة الإبتدائية باسفي عبد اللطيف عبيد حيث أكد على أن عقوبة الإعدام عرفت نقاشات واسعة بين مؤيدين ومعارضين بحكم أن المغرب من الدول التي تدرج عقوبة الإعدام في قوانينها لكن لا يتم تفعيلها مما يبقي استمرار الجدل حول إبقاء هذه العقوبة أو إلغائها.

تناولت المداخلة الأولى من فعاليات هذه الندوة  عقوبة الإعدام من خلال تشخيصها وإمكانية تحقيقها للعدالة الاجتماعية حيث تعد من أقصى العقوبات مما يطرح إشكاليات متعددة  كحق الإنسان في الحياة وأضافت المداخلة كون أن ما يقارب 57  دولة لازالت متمسكة بهاته العقوبة وذلك لعدة مبررات منها

التخفيض في الإجرام وكونها الوسيلة المثلى لإقامة العدل إظافة إلى أنها تضع حدا نهائيا للجرم الخطير، فيما يبقى عدد الدول المتمسكة بهذه العقوبة 98 دولة وقام بإلغائها عمليا 36 دولة من بينها المغرب الذي وصل إلى 115 حالة محكوم عليها بالإعدام الشيء الذي دفع الى تأسيس مجموعة من الائتلافات لمناهضة العقوبة

تناول الأستاذ عبد الرحيم مستشار بالمحكمة الإبتدائية باسفي من خلال مداخلته عقوبة الإعدام من خلال عدة أبعاد :

-         بعد الحق في الحياة الذي يضمن الحفاض على حياة الاخرين وتجنب الاثار السلبية التي تمس الجانب الاجتماعي للأسرة

-         إمكانية الخطأ القضائي أثناء النطق بحكم الإعدام

-         الإنسانية يجب أن تؤخد بعين الإعتبار قبل تطبيق حكم الإعدام

في مداخلة ثالثة للدكتور أحمد قيلش والتي أكد فيها على أن النقاش لازال مستمرا حول عقوبة الإعدام وحول الحق في الموت حيث طرح سؤالا جوهريا مفاده هل قتل الرحم يعتبر إعداما ؟ وماجدوى إصدار أحكام الإعدام إن لم يتم تنفيذها، الشيء الذي سماه بالنفاق التشريعي حيث أن الإنسان اليوم ليس أمام تقبل أو رفض عقوبة الإعدام بل يجب توجيه النقاش إلى أعمق من ذلك وقد ختم بسؤال إشكالي عريض مفاده :

هل القضاء اليوم محكوم بمبادئ الشريعة الإسلامية أم الإتفاقيات الدولية أم القيم والأعراف الإنسانية.

فيما يصف الأستاذ سمير عقوبة الإعدام من خلال منطلقات قانونية وواقعية وحقوقية تتمثل في القيم السائدة وكون أن هاته العقوبة هي عدالة متوحشة وأن إقرارها فيه هضم للحقوق البشرية وبالرغم من هذا التنوع في المرجعيات يبقى الحق في الحياة أمرا يخول للمحكوم عليه بالعقوبة الحق في تبرأة نفسه في حالة عدم ارتكاب الفعل.

كما أضاف أن جلالة الملك لم يوقع أي مرسوم بشأن عقوبة الإعدام ذلك أن كل هذه المؤشرات تدل على إبقاء عقوبة الإعدام وقد قسم مؤيدات إلغاء عقوبة الإعدام إلى :

دستورية : الحق في الحياة

قانونية : قانون الإعدام في حالة مرضية

حقوقية : مطالب الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان

وفي ختام أشغال هذه الندوة جسد طلبة القانون الخاص محاكمة نموذجية أشاد بها رئيس 

 المحكمة الإبتدائية ووكيل جلالة الملك بالمحكمة وجميع الأساتذة الحاضرين.