اغتصاب البراءة‎

 فاطمة القنفود

  لقد استفحلت في الآونة الأخيرة بمجتمعنا المغربي  ظاهرة خطيرة هزت كياننا وعصفت بكل القيم و المبادئ

المتعارف عليها في المجتمع الإنساني عامة فما بالنا في مجتمعنا الإسلامي؟ ألا وهي ظاهرة " اغتصاب الأطفال   حتى أصبحنا نمسي و نصبح على حوادث اغتصاب لا تقف عند الأطفال القاصرين فقط بل امتدت إلى الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم ثلاث سنوات بل حتى الرضع لم يسلموا من هذه النزوات الشيطانية ز الأمثلة كثيرة

 و مجرد تذكرها يثير في أنفسنا الإشمئزاز و الخوف من المستقبل كما حدث للطفلة فطومة بتارودانت و فاطمة الزهراء بتيفلت و للطفل الرضيع الذي اغتصبه والده تحت تأثير الكحول و المخدرات, و هذه الحادثة المقززة التي اهتز له كيان كل من سمعها تجرنا للحديت عن حوادث مماثلة مثل اغتصاب طفلة بمدينة آسفي دون السابعة من طرف والدها بطريقة وحشية و اغتصاب طفلتين أيضا من طرف والدهما بالقنيطرة وووو . وهذه الحوادث الجنسية الشاذة و المستفزة التي سرت في مجتمعنا بشكل ملفت كما تسري النار في الهشيم و التي لم يسلم منها حتى الموتى من الأطفال ( حادثة اغتصاب جثة طفلة حديثة الوفاة دون السابعة بسلا ) تجعلنا نطرح سؤالا أساسيا يؤرقنا و يقض مضاجع الآباء و الأمهات و هو لماذا هذا السلوك الشاذ و اللاإنساني في حق البراءة ؟؟؟ ولماذا انتشر في هذا العصر بالذات ؟؟؟ هل يمكن أن نعزو ذلك إلى انتشار القنوات الإباحية و الانفتاح الواسع عليها دون قيود مادية أو معنوية مما يساهم طبعا في توليد مجموعة من الاضطرابات النفسية لدى أفراد يتملّكهم الهوس فيلجؤون إلى اغتصاب الأطفال باعتبارهم فرائس سهلة فيتحولون بذلك إلى ذئاب بشرية مجردة من كل الصفات الإنسانية.

إلا أنه لا ينبغي أن ننظر إلى اغتصاب الأطفال في المغرب من زاوية الحاضر، فهذه الظاهرة مرتبطة بتاريخ المغرب، ولم تكشف من قبل لأنها وقتها صنفت في فئة المسكوت عنه، ويقول عبد الرحيم عنبي الباحث في علم الإجتماع بجامعة ابن زهر بأكادير :  "عندما نعود إلى القرنين السادس والسابع عشر، نجد أن ظاهرة الفقر التي تعاقبت على المغرب حينها ساهمت في بروز مجموعة من الانحرافات والممارسات الشاذة ومن بينها اغتصاب الأطفال  " وهذا ما يؤكد أن الظاهرة موجودة و ممتدة في الزمن إلا أنها في عصر العولمة و الشبكة العنكبوتية قد طفت على السطح و فضل الضحايا إو أولياؤهم البوح و الفضح كحل للتخفبف من معاناتهم . إذا عايننا النتائج أو سمعنا بها فالأسباب كثيرة و متنوعة تتحمل الأسرة الجزء الكبير من المسؤولية في الوقاية و تجنب الحادث قبل وقوعه و إذا ذكرنا الأسرة فالمجتمع ككل مسؤول باعتبارها نواته , كذا نطامنا التعليمي يتحمل وزر إهمال هذه الظاهرة و الإستخفاف بها في جانبه التوعوي أما عند حدوث المحظور فالقانون أيضا يتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية إذ أن استفحال ظاهرة الاغتصاب الجنسي للأطفال في المغرب يعود إلى غياب الحماية القانونية التي تمكن المجتمع من مواجهتها والحد منها. ولقد أثارتني مجموعة من التعليقات في إحدى الصحف الإلكترونية البارزة إثر نشرها لحادثة اغتصاب الطفلة فطومة كان كثير منها يتفق حول إخصاء المغتصب غير القاتل, أما الإغتصاب المقرون بالقتل و تشويه الجثة فكان أصحابها ينادون بالإعدام علنا في الأماكن العمومية

 و حتى لا نثير غصب الجمعيلت الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بالمغرب نطالب كمجتمع مدني بالحماية الإجتماعية و التربوية و القانونية لأبنائنا في بعض الحالات حتى  من أقرب الناس إليهم  و المفروض أن يكونوا  هم مصدر الحماية و الأمن و الامان لأطفال ضعاف لا يمتلكون القوة للدفاع عن أنفسهم