النقابة الوطنية للتعليم بين خدمة الشغيلة و استخدامها...

 

مـــــد خــــــل:

 

تميزت النقابة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها أواسط الستينيات بدور محوري ومميز في تجسيد إرادة العاملين بقطاع التعليم، وذلك من خلال الدفاع المستميت عن المطالب، والتموقع ضمن النضال العام من أجل الحرية والكرامة والتحرر، والانخراط الواعي في مجمل المهمات المرتبطة بتقوية أدوات التنظيم والتكوين وتفعيل أدوار المناضلين النقابيين قطاعيا وعماليا في إنجاز واستكمال مهام التحرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 واعتبارا لذلك هذا الإطار ظلت النقابة الوطنية للتعليم المكون النقابي الذي استمر طيلة أربعة عقود مجسدا للنموذج النقابي المناضل والمؤطر و المؤثر في الساحة التعليمية بما يخدم سياسة تعليمية وطنية تستجيب لطموحات الشعب المغربي في تكوين أجيال قادرة على رفع ومواجهة التحديات, وما انتفاضة مارس 1966 على البيروقراطية النقابية السائدة آنذاك داخل الاتحاد المغربي للشغل إلا دليل قاطع على انخراط المناضلين المؤسسين بوعي للعلاقة الجدلية القائمة والثابتة بين المبادئ الأربعة: "نقابة جماهيرية، تقدمية، ديمقراطية، مستقلة"، المعبرة عن تفاعل السياسي والاجتماعي، وذاك ما أكسب النقابة ثقة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، حيث أضحت رقما أساسيا في المعادلة الاجتماعية وفي المشهد النقابي الوطني والإقليمي والدولي، ومكنها أيضا من اكتساح كل الاستحقاقات التمثيلية في قطاع التعليم منذ 1966 إلى غاية 2007 السنة التي عرفت نتائجها بداية التراجع في مسيرة النقابة الوطنية للتعليم على كل المستويات: التنظيمية والتكوينية والإشعاعية، وهو ما أفقدها دورها الريادي في التمثيلية والتفاوض واقتراح البدائل والحلول، لينجح مخطط هذا الإطار الشامخ ويصير هيكلا مجوفا بعد إفراغه من الكفاءات المناضلة والأطر المتمرسة.

من اجل فهم واقع التراجع و الانحراف:

بالرغم من التصدع الذي عرفته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورغم واقع الازدواجية في الاسم: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، استطاعت القيادة النقابية برئاسة الفقيد عبد الرحمان شناف، أن تحافظ على ريادتها التمثيلية في انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء سنة 2003، نتيجة حرص القيادة الوطنية على تفعيل دور الأجهزة النقابية القاعدية، وضمان الشرط الديمقراطي في تدبير تلك الانتخابات، بما سمح باستمرار تماسك الأجهزة ومعالجة الاختلافات بالحوار وأسلوب الإقناع والاقتناع.

ومن نتائج هذا العمل أيضا أن انتزعت النقابة الوطنية للتعليم مكانتها التمثيلية على المستوى الدولي كذلك، حيث تم إقرار تمثيليتها في المنظمة الدولية للتعليم (العالمية للتربية - L’International de l’Education) بانتخاب عضو المكتب الوطني بالمكتب التنفيذي لهذه المنظمة في مؤتمرها العالمي الرابع سنة 2004 بالبرازيل، وهي تمثيلية فريدة على المستوى العربي، بالإضافة إلى عضوية نقابتنا في المكتب التنفيذي لاتحاد المعلمين العرب.

لماذا تدهورت وضعية النقابة الوطنية للتعليم؟ وكيف؟ وما العمل؟

·          بعد وفاة الكاتب العام المرحوم عبد الرحمان شناف في شهر دجنبر 2005، تفجر النقاش داخل المكتب الوطني حول من سيخلف الراحل لمرحلة انتقالية في أفق المؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده سنة 2006، وما كان ليطرح هذا النقاش لولا اعتذار الأخ الطيب منشد، بصفته النائب الأول للكاتب العام، وبحكم تحمله مسؤولية الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا وضعه الصحي. وقد كانت المعارضة شديدة لمقترح ترشح عبد العزيز إوي لمنصب الكاتب العام، لدرجة أن أحد أعضاء المكتب الوطني، بناء على معطيات ووقائع دامغة، اعترض على المقترح قائلا "أنت لست أهلا للثقة لتقود النقابة الوطنية للتعليم" (ويمكننا عرض أسباب الاعتراض بتفصيل عند الاقتضاء).

·          مارس 2007 المؤتمر الوطني التاسع، محطة الإقصاء و تصفية الحسابات:

في ظل مخلفات أجواء تعويض الكاتب العام الراحل، وما ترتب عن تحديد مرشحي النقابة الوطنية للتعليم في اللائحة الفيدرالية الخاصة بانتخابات المأجورين للغرفة الثانية، انعقد المؤتمر الوطني التاسع. ورغم كل الجهود المبذولة من أجل إنجاح أشغاله، إلا أن نتائجه على مستوى انتخاب المجلس الوطني والمكتب الوطني دشنت لمرحلة جديدة أهم سماتها التوجه نحو أسلوب التحكم والإقصاء، وهذا يتجلى فيما يلي:

انتخاب أعضاء المجلس الوطني

فعوض أن تكون هذه العملية مؤطرة بنقاش جاد حول كيفية ضمان حضور الكفاءات المناضلة والأطر النقابية المتمرسة والطاقات الجديدة داخل هذا الجهاز التشريعي، وكيفية تدبير الاختلاف بين مكوناته، فإن التوجه الذي هيمن هو كيفية إبعاد المعارضين وإقصائهم، حيث تفنن عبد العزيز إوي (كمرشح للكتابة العامة) ومريديه في وضع الآلية الإقصائية لتصفية العديد من الأطر والكفاءات من عضوية المجلس الوطني وهي سابقة خطيرة واستئصاليه، لا تقف أبعادها عند اجتثاث مناضلين مسؤولين من الأجهزة النقابية، بل لتمهيد الطريق لإنجاح المهام المقبلة المضمرة والغير معلنة في أحكام القبضة والسيطرة على المنظمة أولا، واستكمال المهمة باستهداف الفيدرالية للتحكم في مستقبلها ثانيا, وبالفعل كانت النتيجة المخدومة هي إقصاء كل أعضاء المكتب الوطني المعارضين من صفة عضو المجلس الوطني، حتى لا تبقى لهم حظوظ تحمل المسؤولية من جديد. وتم ذلك أمام ذهول الجميع، وصمت الكل داخل القطاع وداخل المركزية، ليتم تمرير المؤامرة التي لم توقفها أصوات واحتجاجات بعض المسؤولين الفيدراليين وقطاع التعليم دون مواقف الأجهزة المسؤولة، سواء بالمكتب الوطني للتعليم أو المكتب المركزي الفيدرالي.

انتخاب المكتب الوطني:

رغم أن القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم ينص على أن المجلس الوطني ينتخب أعضاء المكتب الوطني، الذين يجتمعون لانتخاب الكاتب العام وتوزيع المهام فيما بينهم، فإن أول خرق سجل في أول دورة للمجلس الوطني هو انتخاب الكاتب العام من طرف المجلس، ثم بعد ذلك باقي أعضاء المكتب الوطني باقتراح من الكاتب العام المنتخب، ما نتج عنه تضخيم سلطة الكاتب العام وإضعاف دور باقي أعضاء المكتب الوطني، ليطرح السؤال المستفز تحت أي ضغط سمح بتنفيذ هذه الخطة، وهل استوعبنا حجم الخسارة؟. وكانت النتيجة هو فتح باب ولاءات وزبونية ضربت في الصميم قيم تنظيم نقابي ديمقراطي أريد له أن يفرغ من ثوابته وقيمه، ويصبح مجالا ملوثا بمسلكيات التملق والتزلف والتحلل من الموقف عند الاقتضاء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تمن المجلس الوطني نتائج ما طبخ في المؤتمر التاسع، وبذلك رسم خط الانحراف وفتح الباب أمام نكوص وتراجع النقابة الوطنية للتعليم، التي دخلت مجال العد العكسي في مسيرتها نحو ردة غير مسبوقة في تاريخها في زمن النخاسة النقابية في عهد عبد العزيز إوي وحوارييه !.

سنة 2008 بداية الانحراف النقابي

مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني الأول ظهرت مؤشرات الحلقية وتجاوز الجهاز وكذا القوانين، وغابت مبادئ التسيير الجماعي والديمقراطية الداخلي المبنية على المحاسبة الفردية والجماعية والنقد الذاتي، وأسلوب الإقناع والاقتناع، وهكذا تم تحويل النقابة من إطار جماهيري مناضل وديمقراطي، إلى غرفة عمليات لتحقيق أهداف شخصية ومآرب زبونية، وتلك هي بداية الانهيار النقابي التي تتجلى مظاهرها في الوقائع التالية:

على مستوى التعليم المدرسي

-           إسناد الكاتب العام للمهام الأساسية داخل المكتب الوطني في التنظيم والمالية والشؤون النقابية والإعلام لمريديه ليحكم قبضته على كل الملفات لتحقيق ما خطط له.

-           تغذية نزعة انغلاقية وعدائية داخل النقابة الوطنية للتعليم اتجاه المركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت ادعاء فهم مغلوط ومخدوم للاستقلالية كمبدأ من مبادئ المركزية.

-           في شهر مارس من سنة 2009 نظم المكتب الجهوي للنقابة بمراكش الملتقى الجهوي للشباب المدرس وكان محوره هو مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم، ولهذا الغرض تم استدعاء عضو من المجلس الأعلى للتعليم، إلا أن الكاتب العام لم يرقه هذا الاستدعاء لأسباب غير معروفة، ترتب عنه إعفاء الكاتب الجهوي من مهامه وتنصيب مكتب جهوي ضعيف خرقا خارج الضوابط والمساطر القانونية.

-           في نفس السنة بادر المكتب الإقليمي للنقابة بالصويرة إلى تنظيم ملتقى إقليمي لفائدة 60 من الشباب المدرس. وقبل انطلاق النشاط بـ72 ساعة تدخل الكاتب لإلغائه. وعند استفسار المكتب الإقليمي عن سبب الإلغاء الغير المبرر، استصدر الكاتب العام قرارا بإعفاء المكتب الإقليمي من مهامه ونصب مكتبا إقليميا آخر ضدا على إرادة 150 منخرطا.

-           ورغم أن لجنة التحكيم قضت بلا شرعية قرارات المكتب الوطني، فإن الكاتب العام همش هذا التقرير بعدم عرضه على المجلس الوطني للبث فيه.

-           نتيجة لهذه الخروقات في الجانب التنظيمي بهذه الجهة ولضعف الأطر المنصبة في الأجهزة الإقليمية والجهوية فقدت النقابة الوطنية للتعليم مصداقيتها في الجهة ولم تحصل إلا على مقعد واحد بدل 10 خلال الاستحقاقات السابقة.

-           تجديد المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة درعة دون حضور ثلاث مكاتب إقليمية (تنغير، زاڭورة ، وارزازات) وتغييب بعض أعضاء المجلس الوطني بالجهة الغير مرغوب فيهم.

-           إعفاء الكاتب الجهوي لجهة دكالة عبدة وتجميد عضويته بدون موجب قانون وبتدخل مباشر للكاتب العام الوطني.

-           حل المكتب الإقليمي بعمالة مديونة و إلحاقه بالمكتب الإقليمي لعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد بدون سند قانوني ودون مداولات في المكتب الوطني أو استشارة مع المعنيين بالأمر.

-           إيقاف عملية توزيع المهام بين أعضاء المكتب الإقليمي المنتخب بعمالة بن مسيك بتدخل مباشر للكاتب العام الوطني.

-           مطالبة الكاتب الإقليمي للنقابة بتاونات، والذي انتخب بالمجلس الإداري بأكاديمية جهة تازة الحسيمة تاونات، بتقديم استقالته ليتسنى إسناد هذا المنصب للعضو المنافس من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

-           حل المكتب الإقليمي بالخميسات وتدبير عملية تجديده بمقهى خارج القوانين والضوابط التنظيمية وبتوجيه من الكاتب الوطني

-            التدخل في عملية تجديد المكتب الإقليمي بالعيون (الصحراء) ومحاولة ترتيب الانقلاب على المسؤولين الغير مرغوب فيهم بتوزيع بطاقات الانخراط بالمجان وتحت إشراف عضو المكتب الوطني والكاتب العام

-           نفس الممارسات الرعناء والقفز على الأجهزة والقوانين في كل من جهات الدار البيضاء والرباط ومكناس... أدت إلى  انتكاسة عارمة في الانتخابات الجهوية للجن الثنائية، إذ فقدت تمثيليتها للفئات الكبرى عدديا ونزول النقابة الوطنية للتعليم إلى المرتبة الثانية في التمثيلية.

-           وعلى مستوى انتخابات اللجان الثنائية المركزية، وبعملية حسابية يتبين أن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) قد فقدت تمثيليتها للفئات الكبرى (أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وأساتذة الثانوي) علاوة على فئة المفتشين. وللتغطية على هذه الحقيقة المرة في تاريخ (ن.و.ت) التجأ  الكاتب العام للتنسيق مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، آملا أن يحصل بدعمها على  تمثيلية لإحدى هذه الفئات، وقبل بتقديم مرشحين نوابا تحت مظلة هذه النقابة التي لا نقاسمها لا المبادئ ولا التوجهات بالرغم من تحذير المجلس الوطني لهذا التنسيق، ولتفادي أي نقاش في هذا القرار، تدخل الكاتب العام ليعلن بأن هذا القرار هو قرار للمكتب الوطني وليس قرارا للمجلس الوطني، وبالتالي تبقى فيه المسؤولية على المكتب الوطني، الذي يمكن أن يعرض للمحاسبة في حالة إخفاقه في التقدير، وهذا وجه من أوجه المراوغة والالتفاف على صلاحيات الجهاز التقريري.

على مستوى التنظيم الجامعي:

إن مشكل التعليم العالي الذي ظل رهين التعتيم والتضليل وتغييب المعطيات على مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم سواء في المكتب الوطني أو في المجلس الوطني، وحتى في المؤتمر الوطني العاشر ليشكل نموذجا صارخا لطبيعة التوجه الانحرافي للقيادة النقابية التي كانت سببا رئيسيا في خلق هذه الوضعية، بقراراتها الانفرادية وتجاوزاتها للقوانين والتنظيمات، وارتكازها على أساليب المناورة والمراوغة والهروب إلى الأمام. ذلك أن المشكل بدأ مع الكاتب الجامعي لجامعة محمد الخامس الذي كانت له الجرأة في رفض الإملاءات والتوجيهات الفوقية، وفي خضم هذا الصراع توج الكاتب العام خروقاته لبنود القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التاسع، الذي منح تنظيم فئات موظفي التعليم العالي تمييزا خاصا في تدبير أمورهم بمثل ما يحظى به تنظيم فئات التعليم المدرسي، الشيء الذي أعاد التوازن بين الفئات بمختلف مستوياتها وخصوصياتها في إطار النقابة الوطنية للتعليم. حيث أصبح تنظيم المؤسسات الجامعية في مستوى تنظيم الجهات بالتعليم المدرسي.

وهكذا بدأ مسلسل الخروقات بـ :

·        إعفاء الكاتب الجامعي من مسؤولياته بشكل بيروقراطي ودون سند قانوني.

·        حل المكتب الجامعي لجامعة محمد الخامس بالرباط بقرار انفرادي للكاتب العام الوطني.

·        إصرار الكاتب العام على عدم معالجة مشكل التنظيم داخل التعليم العالي بفعل تعنته وتهربه من خوض أي نقاش داخل المجلس الوطني بالرغم من عشرات العرائض والنداءات المرفوعة من مناضلي القطاع مسؤولين وقواعد.

·        إلغاء مؤتمري جامعة محمد الخامس من المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفعل مغالطات الكاتب العام داخل المكتب المركزي للمركزية.

نتيجة لهذه الخروقات البيروقراطية والتعتيم وتزييف المعطيات الحقيقية، سواء داخل المكتب الوطني أو في أشغال المجلس الوطني، بل حتى في المؤتمر الوطني العاشر عرف قطاع التعليم العالي انتفاضة هادئة في صفوف المناضلين والمناضلات مما ترتب عليه تأسيس النقابة الديمقراطية للتعليم العالي خارج إطار النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، مع تشبثهم بالانخراط في المركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل إيمان منه بروح وفلسفة هذا الإطار البديل.

على المستوى المالي:

فإذا كانت هذه الوقائع التي لا يمكن طمسها، تعكس في العمق طبيعة التوجه الانحرافي للقيادة النقابية، في تدبيرها للشأن النقابي على المستوى التنظيمي، فإن التدبير المالي لمالية المنظمة ما هو إلا الوجه الآخر لهذه العملة الفاسدة، والذي تعكسه المؤشرات التالية:

·          أهم مؤشر على تراجع جماهيرية المنظمة هو تراجع عدد منخرطيها، حيث انتقل  عدد البطاقات المسواة سنويا من 40000 بطاقة إلى 12000 بطاقة فقط.

·          إضافة إلى هذا التراجع في عدد المنخرطين وعدد البطاقات المسواة فإن هناك تسيب خطير في تدبير هذا الجانب حيث بلغ عدد البطاقات الغير معروف مصيرها، أي الغير مضبوطة، ما بين 2007 و2012، 70000 بطاقة. لقد حرصت المنظمة منذ تأسيسها على قدسية المسألة المالية وتجنيبها عن كل الشبهات، إلا أن الأمين الوطني، وبتنسيق مع الكاتب العام، كانت لهما الجرأة في سحب مبالغ مالية كبيرة (14 مليون سنتيما مثلا) ودون إذن من المكتب الوطني لصرفها إبان الأزمة الفيدرالية على أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي الموالين لطرحهما الانفصالي. وهذا له تفسير واحد هو توظيف مالية النقابة الوطنية للتعليم في النزاع الفيدرالي لفائدة فئة دون الأخرى و دونما اعتبار  للضوابط التنظيمية.

·          إذا كانت النقابة الوطنية للتعليم وبإمكانياتها الذاتية المتواضعة قد استطاعت شراء مقرها المستقل سنة 2002 (بمبلغ 500 مليون سنتيما) رافعة كل التحديات ومعتمدة على دعم مناضلاتها ومناضليها الشرفاء وعلى مصداقيتها ومصداقية قيادتها التاريخية، فإن مالية المنظمة اليوم لا تعرف من نتيجة سوى العجز، بالرغم من اتساع مواردها المالية الناتجة عن بيع جزء من المقر للمركزية، والتي سددت ما بذمتها منذ سنة 2011، وكذا عائدات برامج التعاون مع المنظمات الدولية  بمئات الملايين، إضافة إلى عائدات كراء المرفق السفلي بقيمة شهرية قدرها  15ألف درهم. ورغم كل هذا فإن استمرار وضعية العجز المالي تطرح أكثر من نقطة استفهام، بل أن التدبير المالي للمنظمة مطروح مراجعته وافتحاصه.

·          تهرب الأمانة الوطنية من إعطاء  تقاريرها المالية مكتوبة و بكل الشفافية المعمول بها في العديد من المنظمات الوطنية والدولية، وتهربها كذلك من تنظيم عمل دائرة المالية بشكل حداثي وبقواعد واضحة في صرف الاعتمادات ومختلف التعويضات والمصاريف وكذا تشغيل مختص في المعاملات المحاسباتية، كل هذا يطرح أكثر من سؤال عن حسن التدبير المالي لمالية المنظمة.

المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومؤامرة الانحراف النقابي:

لا يجادل مناضل في أن الارتباط بالحركة العمالية هو اختيار مبدئي للنقابة الوطنية للتعليم، من أجل المساهمة في تطوير التنظيم العمالي وتعميق أواصر التضامن والدعم للحركة العمالية المغربية وحمايتها من كل التوجهات البيروقراطية والانتهازية، وتعميق وعيها النقابي وثقافتها العمالية، وهذا ما سجل عبر تاريخ النقابة الوطنية للتعليم، وكان الاعتراف لها بأنها تشكل العمود الفقري للمركزية العمالية سواء داخل الكونفدرالية أو في الفيدرالية، إلا أن ما حصل في المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية يؤكد انخراط الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، بل قيادته لعملية الانشقاق الفاشلة، دونما أدنى نقاش مع المكتب الوطني أو المجلس الوطني، وسمح لنفسه أن يفاوض باسم القطاع، وأن يوظف مالية ن.و.ت ومقرها وكل وسائلها اللوجستيكية لخدمة أهداف لا يعرفها إلا هو، ولم يسبق لها أن كانت محط نقاش للقطاع التعليمي. وحتى يتمكن من تمرير مخططاته، عمل على تجميد اجتماعات أجهزة المنظمة طيلة مدة الأزمة والتي دامت 5 أشهر، كما سمح لنفسه باتخاذ قرارات باسم المكتب الوطني مثل قرار الإضراب العام لمدة 48 ساعة في قطاع التعليم بتنسيق مع (ج.و.م.ت) كرد فعل على توقيع المركزيات العمالية على اتفاق 26 ابريل  2011.

المؤتمر الوطني العاشر وسياسة الهروب إلى الأمام :

كتتويج لهذه الولاية من 2007 إلى 2013 والغنية بمظاهر التراجعات التنظيمية والجماهيرية والمالية والتراجعات على مستوى الأداء النقابي حيث فقدت ن.و.ت هيبتها وقوتها الاقتراحية وغابت عنها روح المبادرة النضالية، في ظل تراجع خطير للتعليم العمومي وتفشي الفساد في تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي مركزيا وجهويا ومحليا وذلك بتهميش دور المكاتب الجهوية والإقليمية في التتبع والمشاركة.

في ظل هذا الواقع، وعوض أن يكون المؤتمر الوطني العاشر محطة حقيقية لتقييم الأداء النقابي وتقييم السياسة التعليمية المتبعة، ومعالجة الإختلالات الداخلية وتوفير شروط المصالحة مع المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم والجهات، ووضع المساطر والقوانين الكفيلة بالحد من كل مظاهر التسيب والانزلاقات الانحرافية، ارتأى أصحاب الخط الانحرافي، الهروب إلى الأمام، والالتفاف بكل الأساليب على هذه المحطة النضالية، وتحويلها إلى محطة لمزيد من تصفية الحسابات وإقصاء الرأي المعارض سواء من داخل المكتب الوطني أو المجلس الوطني.

وهكذا مر المؤتمر في غياب أي نقاشات حول إستراتيجية عملنا النقابي ولم تصدر عنه أية أوراق، لا بخصوص السياسة التعليمية والمسألة التنظيمية ولا بخصوص الملف المطلبي وتحديات المشهد النقابي ...

كما لم تتح الفرصة لمراجعة القوانين التنظيمية، لا القانون الأساسي ولا القانون الداخلي، بل أن القيادة كانت تسعى فقط إلى ضمان منصب الكاتب العام الذي "انتخب" مباشرة عقب إعلان نتائج انتخاب المجلس الوطني (وهو الذي كان يروج إبان المؤتمر الثالث ل"ف.د.ش" أنه لا يعقل أن يكون لنا مرشح وحيد للكتابة العامة). وبعد 15 يوما يتم اجتماع المجلس الوطني خاوي الوفاض بدون قوانين مصادق عليها، ليتم تمرير تعيين مكتب وطني بمصادقة 45 عضوا من أصل 187 وقبول القيادة بهذه النتيجة التي لها أكثر من دلالة. لقد كان الهاجس هو التحكم في أجهزة النقابة، وهو ما نتج عنه إقصاء فئة المؤتمرين الشباب من المجلس الوطني وبالتالي من المكتب الوطني بعدما كانوا يشكلون 15% من قاعدة المؤتمر.

مــــا الــعــمــــــل؟

إن استعراض كل هذه الوقائع واستيعاب دلالاتها وأبعادها التنظيمية والمبدئية، لمن شأنه أن يساعد على فهم طبيعة عقلية القائد النقابي في تدبير الشأن النقابي في شقيه (التنظيمي والمالي) وهو التوجه المبني على تحقيق طموحات فردية ووعي مغلوط للاستحواذ على النقابة الوطنية للتعليم بدون أطرها وكفاءاتها وخبراتها المتعددة من مختلف ربوع الوطن، مما يؤدي إلى تحويل النقابة إلى ما يشبه "الأصل التجاري"، يسعى المستفيدون منه إلى استعمال وشرعنة كل الوسائل والأساليب، والتنكر للتاريخ النضالي، وللقيم والمبادئ التي أسس عليها صرح منظمتنا.

إن سؤال ما العمل؟ هو سؤال مطروح على كل المناضلات و المناضلين، وعلى كل الذين ساهموا في بناء ن.و.ت كما هو مطروح على المهتمين بالشأن النقابي وبالحركة النقابية المغربية، ومما لا شك فيه، أن الجواب يجد صداه في خضم حركية المشهد النقابي المغربي وحركية القوى الديمقراطية والجماهيرية والحداثية المنادية بالتغيير والمبدعة في أساليبها النضالية والتنظيمية، والواعية بتحديات البناء، وبتحديات مخلفات واقع الشتات والانقسامات المولدة للانتهازية والوصولية والتيئيس. 

إن الهدف من هذه الورقة المتواضعة، هو تفجير النقاش من أجل استنهاض الطاقات الكفيلة باسترجاع الثقة لدى عموم المناضلات والمناضلين، في إمكانية التغيير ورد الاعتبار للنضال النقابي الديمقراطي، وتحقيق وحدة وقوة الحركة النقابية التعليمية والعمالية. كما أن الهدف من هذه الورقة هو دق ناقوس الخطر أمام استمرار هذه الوضع المأزوم ودعوة كل الغيورين إلى خلق شروط نهضة نقابية حقيقية تعيد للعمل النقابي مصداقيته التنظيمية وتقطع مع واقع الشتات والتشردم، مقابل تشجيع المبادرات الوحدوية الكفيلة بجمع شمل الطاقات والكفاءات وقطع الطريق عن كل المحاولات الرامية إلى التوظيف الضيق والانتهازي للحركة النقابية والعمالية المغربية.

وليكون الوضوح قاعدة انطلاقنا نربط الخلاصات التي سجلناها في سياق تشخيصنا للواقع بمختلف أوجهه ومستوياته باستحضارنا لبديل عملي يلتقي مع توجهنا المتمسك بنقابة قطاعية قوية في إطار مركزية تشكل درعنا الاجتماعي في الصراع العام من أجل حقوق الشغيلة المغربية، وداخل المجتمع ككل من أجل التقدم في إنجاز مهام التحديث والدمقرطة، نقابة قطاعية قوية مدخلنا للوصول إليها الدفع القوي والسريع في اتجاه توحيد الشغيلة التعليمية داخل إطار موحد، ولنجعل توحيد الإطار النقابي التعليمي أولية الأولويات لأنه كفيل بتحقيق كل ما نطرحه من مطالب وما تتطلع إليه الشغيلة التعليمية من انتظارات، وهي مهمة جزئية قطاعية ترتبط بالمشروع الأكبر الداعي لوحدة فيدرالية كونفدرالية نراها إمكانية حقيقية وواقعية وعملية من خلالها تستعيد الشغيلة المغربية والحركة الديمقراطية عموما أهم رافعة لمواجهة تحديات ظرفية ومرحلة جد دقيقة لا نرى أفقا آخر بإمكانه أن ينصف هذا الطموح. بل نقول ونحذر من أن تعثر مبادرة التوحيد من شأنه الإجهاز على ما تبقى من نفس الصمود لدى المناضلين. ولذلك نختصر القول وندعو لتدشين الوحدة النقابية المنشودة كاختيار وضرورة تدفعنا التحديات والانتظارات لإنجازها اليوم قبل الغد.

مراسلة رشيد عوبدة

saramine19@gmail.com