بيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد

المجلس الوطني يدين الهجوم الوحشي على المسيرة السلمية ل 2 أكتوبر ويحيي صمود الموظفات والموظفين ويسطر برنامجا للرد السلمي الحازم، وللتصعيد حتى إسقاط قوانين تخريب التقاعد وإلغاء معاشات الريع
تنفيذا لقرار المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد المنعقد بالرباط، ولتجسيد الفعل النضالي الملائم للرد على شروع الحكومة في سرقة أجور الموظفات والموظفين باسم إصلاح نظام المعاشات المدنية نفذ الآلاف من الموظفين المتضررين من تخريب مكتسباتهم في التقاعد مدعومين بعدد من الفعاليات والإطارات المناضلة والأقلام والمنابر الإعلامية الحرة ببلادنا، مسيرة وطنية يوم الأحد 2 أكتوبر، ومن أجل تقييم هذه المحطة النضالية النوعية واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لمواصلة النضال الميداني الوحدوي، عقد المجلس الوطني للتنسيقية اجتماعا مساء نفس اليوم سجل فيه المجلس المواقف والتدابير التالية:
v إدانته للقمع المخزني الهمجي الوحشي للمسيرة السلمية طيلة ثلاثة ساعات سجل خلاله الموظفون والمتضامنون معهم صمودا منقطع النظير نابعا من إيمانهم بعدالة قضيتهم ومن إصرارهم على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ضد سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية ولا وطنية مملاة من الخارج لضرب مكتسباتهم في التقاعد ومكتسبات المواطنات والمواطنين.
v استهجانه لتعاطي الدولة الانتقائي مع الحق في التظاهر السلمي، حيث تسمح بما يخدم أجندتها وتقمع ما سوى ذلك من النضالات الحقيقية التي يخوضها المواطنون والمواطنات من ضمنها نضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.
v مواساته لعشرات الجرحى والمصابين نساء ورجالا وصحافيين مهنيين، فيما طالهم من ضرب ورفس من آلة التنكيل المخزنية، وإدانته لاحتجاز واستنطاق أخوين مشاركين في المسيرة وسرقة الهواتف النقالة من طرف عناصر من الشرطة بذريعة منع التصوير.
v اعتزازه بالاحتضان الشعبي وبالحضور القوي للموظفات والموظفين من كل المناطق والجهات ومن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وبالدعم الميداني الذي تلقته المسيرة من عدد من الفعاليات والإطارات المناضلة التي جسدت تضامنها وانحيازها لقضايا المواطنات والمواطنين.
v دعوته كل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المدافعة عن الحريات العامة والحقوق الشغلية لإدانة هذا القمع الهمجي وتصعيد تضامنها مع التنسيقية الوطنية وتجسيد موقفها الرافض لقوانين التقاعد من خلال مبادرات ملموسة تتجاوز التعبير عن النوايا، وإطلاق مبادرات وحدوية للتصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يستهدف نضالات مختلف فئات وشرائح الطبقة العاملة المغربية.
وفي تسطيره لأفاق النضال الميداني وبعد تداوله في السياق الوطني، واحتجاجا على القمع الذي تعرضت له مسيرة 2 اكتوبر، يقرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد اعتماد البرنامج التالي:
Ø حمل الشارات الحمراء في الإدارات والمؤسسات التعليمية طيلة هذا الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري.
Ø تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة بكل المؤسسات التعليمية والإدارية العمومية، يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري.
Ø تنفيذ وقفات إقليمية أمام الولايات وعمالات الأقاليم يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا.
Ø تنفيذ تظاهرات احتجاجية على مستوى عدد من الأقطاب الجهوية في المراكز التالية: طنجة، فاس، الدار البيضاء، أكادير يوم 23 أكتوبر 2016 على الساعة 11 صباحا.
Ø تفويض اللجنة الوطنية للتنسيقية صلاحية الإعلان عن موعد المسيرة الوطنية الثالثة والإضراب الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية.
والمجلس الوطني إذ يخبر الرأي العام بما تقدم فإنه يناشد عموم الموظفات والموظفين، في كافة أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية لتأسيس وتعزيز التنظيمات المحلية والوطنية للتنسيقية والرفع من وثيرة التواصل والتعبئة قصد تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه، و مواصلة التفاعل ـ بالتنسيق و الدعم ـ مع مختلف فئات ضحايا القرارات التراجعية التي اتخذتها الدولة بإملاء من المؤسسات الدائنة والتي قادت إلى الكساد الاقتصادي وتفاقم البطالة وإلى تفكيك الوظيفة العمومية وإلى الانهيار التام للمنظومة التربوية، وعلى رأس هذه الحركات، مجموعات المعطلين بمختلف فئاتهم والأطر خريجي برنامج 10000 إطار تربوي.
الرباط في 2 أكتوبر 2016 
المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد