التقرير الختامي لندوة أيت ورير حول موضوع "الجماعات الترابية و رهانات التنمية"

تحرير - إدارة الموقع 

بشراكة مع شعبة التدبير العمومي والتنمية المجالية بالكلية المتعددة التخصصات باسفي، نظم المجلس الحضري لجماعة أيت ورير يوما دراسيا حول موضوع "الجماعات الترابية ورهانات  التنمية"

وفي مايلي بيان التقرير الختامي لهذا اليوم الدراسي :

انطلق اليوم الدراسي بمداخلة للأستاذ عبد الصادق المحجوبي، الكاتب العام للجماعة الحضرية آيت أورير حول المخطط الجماعي لجماعة أيت ورير نموذجا، تناولت أسباب تبني مخطط استراتيجي للتنمية الجماعية لمدينة أيت ورير، وغاياته وكيفية تدبيره في إطار إرادة سياسية للمجلس البلدي للمدينة ومختلف المتدخلين، والتي مهدت الطريق لمجموعة من المشاريع لترى النور توجهها رغبة أكيدة وملحة للساهرين على تدبير الشأن المحلي للاستجابة لإنتظارات المواطنين وتلبية حاجياتهم أخدا بعين الإعتبار خصوصية المنطقة اعتمادا على الفصل 36 من الميثاق الجماعي الذي اعتبره المنتخب قيمة مضافة مقارنة معا سابقه، والذي رسم خارطة طريق  للمخططات التنموية وتتبع تنفيذها  في إطار حكامة تشاركية راعى فيها المجلس البلدي حضور المجتمع المدني بجميع مكوناته، اخذا بعين الإعتبار مقاربة النوع معتمدا منهجية التتبع والتقييم 

وخلص أن المخطط حقق رهانه المتمثل في تحسين الولوج للخدمات الأساسية، تأهيل قطاع الخدمات والرفع من قدرات ومؤهلات الساكنة إلى حدود 85% تقريبا

أما فيما يخص المداخلة الثانية فقد تمحورت حول الإفتحاص الداخلي للجماعات الثرابية، بدأها الأستاذ محمد الهداجي بطرح إشكال في غاية الأهمية، تمثل في أن جملة من الإختلالات تعوق سيرورة التنمية داخل الجماعة الثرابية وبالتالي يجب التفكير جديا في تجاوزها عن طريق تفعيل الية الإفتحاص الداخلي للجماعات الثرابية.

 وقد رصدت المداخلة 10 محاور للإختلالات تؤثر على تحقيق تنمية حقيقية وتفقدها أهدافها وغاياتها، سيما وأنها تمس بمصداقية الإدارة وما يتبع ذلك من فقدان الثقة والحيلولة دون تنفيذ الخدمات، ناهيك عن عدم احترام المساطر القانونية وما يتبع ذلك من سوء تدبير الممتلكات العقارية وتضارب المصالح والإفراط في النفقات العمومية عن طريق عدم استخلاص الواجبات والرسوم، مما يؤثر سلبا على مردودية الإدارة التي تتسم بالضع.

انسجاما مع هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على سير الجماعات الثرابية، يكون الإفتحاص الية إجرائية وأداة تكبح وتحد من الإختلالات التي تتبع العمل الجماعي، وهي مجموعة من الإجراءات التي يجب تفعيلها بشكل دوري ويجب أن تتواجد بجميع الجماعات الثرابية بهدف الرقي بالفعل الجماعي والممارسة داخل هذه المرافق التي تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين وتتواصل معهم باستمرار

وانصبت المداخلة التالثة "المجتمع المدني كقوة اقتراحية" استهلها الطالب بالإجازة المهنية الأستاذ هشام لمطيب بسؤال عام:

 هل نتوفر على مجتمع مدني مؤهل، واعتبر أن المجتمع المدني من الفاعلين الجدد الذي تمت دسترته في دستور فاتح يوليوز 2011، الذي منح مجموعة من الصلاحيات للمساهمة في السياسات العمومية كقوة اقتراحية أو استشارية والتي يجب ترجمتها في باقي القوانين التنظيمية متسائلا عن حضور المجتمع المدني في رسم ملامح المشاريع التنموية والذي ينقصه التهيئة والتأطير العلمي لينهض بأعبائه داخل العمل السياسي.

وقد تم إثراء هذا اليوم بمجموعة من التدخلات للسادة الحاضرين وتساؤلاتهم القيمة.

وقد أسفر اليوم الدراسي عن مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي:

1. عقد شراكة بين الجماعة الحضرية أيت ورير والكلية المتعددة التخصصإت باسفي
2. القيام بدورات تكوينية في مجالات تهم تدبير الشأن المحلي
3. إلزامية إحداث مصلحة للإفتحاص بالجماعات الثرابية
4. تحديد شروط الإلتحاق بمصلحة الإفتحاص
5. إلزامية رفع توصيات وتقارير سنوية للمجلس الجماعي
6. خلق تعاقد بين المجتمع المدني والفاعل السياسي خدمة اللتنمية
7.  تأهيل المجتمع المدني للعب الأدوار المنوطة به في السياسات العمومية