إقليم اليوسفية : وضع صحي و إستشفائي كارثي ينذر بتفجير فواجع إنسانية

عبد القادر سواوتي -  ميادين اسفي

         

• استهلال :

          تفيد الإشارات الواردة في العديد من المصادر التاريخية منها و الشعبية , أن مدينة اليوسفية لم تكن قبل اكتشاف الفوسفاط سوى جزء من نجد الكنتور لمجموعة هضاب مرتفعة و سهول , تبوأ فيها إقليم اليوسفية بموقه الجغرافي عبر مساره التاريخي و خاصة في الفترة الحديثة من تاريخ المغرب ، محورا طرقيا إستراتيجيا , ففي الجزء الجنوبي الشرقي يحده من الشرق والشمال الشرقي إقليما مراكش والرحامنة و من الشمال إقليم سيدي بنور أما من الشمال الغربي والغرب فيحده إقليم آسفي و من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي يحده إقليما الصويرة و شيشاوة .

• إقليم اليوسفية (طفرة فوسفاطية  و ثغرة  صحية اجتماعية ) :

           ارتبط وجود إقليم اليوسفية و نشأته باكتشاف الفوسفاط سنة 1929 على يد أحد الجيولوجيين الفرنسيين وأحد رموز الإستعمار الفرنسي (لويس جانتي Louis Gentil) وبذلك قدر وكتب على هذه المدينة أن تحمل عقودا من الزمن إسم هذا الجيولوجي , بل ما يزال اللسان الشعبي المحلي يسمي المدينة باسمه , قبل أن تحمل في فجر الإستقلال إسم (اليوسفية) تيمنا باسم السلطان العلوي المولى يوسف.

           و إن كان المجمع الشريف للفوسفاط , يلعب دورا هاما وحيوي بالمدينة , فهو الشريك الأول والأساسي للجماعة الحضرية , وذلك بالنظر إلى عدد الأوراش المفتوحة , والمشاريع المنجزة , إلا أنها  تبقى دون مستوى إنتظارات المواطن اليوسفي , و أن كان الحديث عن مدينة اليوسفية كمدينة فوسفاطية بامتياز إلى أننا نجد توصيفات رديفة باتت لا تفارق تميز المدينة كقطب منجمي , لا يتواتر عنها في العقود الأخيرة إلا مجموعة فضائح و إختلالات تهم تدبير الشأن المحلي  بالمدينة و الإقليم ككل , إختلالات بحجم خروقات و فساد يطال كل المجالات الإدارية و الاجتماعية و الصحية .

          حيث باتت كل القطاعات الحيوية بالإقليم تخضع خدامتها المقدمة لأجندات ولائية و حزبية أو رهن قيم مالية مدفوعة كرشاوي و إتاوات  , أصبح معها المواطن اليوسفي يجد نفسه ملزما بإحدى هاته المسالك قسرا و كأن الخدمة التي يطلبها أصبحت مكرمة لا حقا , و القطاع الصحي بالإقليم فضاءاته و أروقة مراكزه الصحية و الإستشفائية جعلته يتفرد عن كل هاته القطاعات بما يشوبه من إختلالات تهم رداءة التسيير و التدبير المالي و جودة الخدمات المقدمة و ظروفها .

• مستشفى للاحسناء باليوسفية دور محلي باهث و إقليمي شبه منعدم :

           أصبح القطاع الصحي بالإقليم يتخبط في مشاكل جمة تستوجب دق ناقوس الخطر , و الذي أصبح الاهتمام به ضرورة ملحة كون هذا القطاع من القطاعات الحيوية , و لا يقبل  التهاون فيه أو يعذر فيه كل متهاون , انطلاقا من أيقونته الإستشفائية التي باتت تميمة يتمسح بها المقربون و ذوي الزلفى و القربى عند الأطر الصحية و الطبية بالمدينة و ما من بد أمام  المواطن اليوسفي أن تمسح كرامته بالأرض و تذل أدميته , مستشفى محلي استشفائي كان يشتكي اليتم في كل شيء , و زيد الطين بلة باعتماده كمستشفى إقليمي , إبان التقسييم الترابي , بشروط تسييره و تدبيره الحالية لن يرقى إلى التطلعات المنشودة منه و الأفاق التي إستشرفها له متتبعوا الشأن المحلي , خاصة في ظل إعتلاء السيد المندوب الإقليمي على رأس الجهاز الإداري و الصحي بالإقليم , و الذي يعزى إليه السبب الرئيسي في مجموعة من الإختلالات و التجاوزات التي تصيب في الصميم جودة الحياة الطبية و الاستشفائية محليا و إقليميا .

          هاته الإختلالات التي يضيق معها الوصف و تتيه مع العبارة لسبر مكامنها و تجلياتها , تفتقت ذهنية  المسؤولين بالمندوبية الإقليمية للصحة في معالجتها بجملة من الخروقات القانونية و المسطرية , و ذلك بالإستعانة بأطباء المراكز والمستوصفات الصحية  بالإقليم , و بخاصة مع مستعجلات الأميرة للا حسناء باليوسفية , هذا الإجراء الإداري الغير القانوني و الذي إبتغى عبره السيد المندوب سد الخصاص و التعويض به عن أطباء من ذات القسم يستفيدون من شهادات طبية دون أي ضوابط مسطرية و خاضعة في مجملها للمحاباة , و ما لجوء مصالح المندوبية الإقليمية للصحة و على رأسها السيد (زين الدين عبد القادر) إلى إبتداع هذا الإجراء إلى جانب إجراءات أخرى موازية و على قياسات عدة إلا لتصب جميعا  في تضميد الجرح الغائر و حجب الورم السرطاني الذي ينخر القطاع الصحي و بالمقابل تتغاضى عن وقف هذا النزيف الذي يكتنف التسيير و التدبير المجالي و الصحي , و أصبح من نافلة القول إمتعاضا لا إستحسانا بين الساكنة أن قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي باليوسفية , أضحى كمكب بلدي للجرحى و المعطوبين و لكونه مرات عدة يبقى دون طبيب و لا ديمومة به إلا للممرضين و الممرضات الذين أضحوا يتحملون أعباء أداء الواجب إضافة إلى السيل الهائل من الأسئلة الاستنكارية و العبارات الممتعضة من الوضع الصحي بالإقليم , و التي غالبا تتلقاها الأطر الصحية من هيئة التمريض , و تخطأ سمع مدير المستشفى و المندوب الإقليمي للصحة باليوسفية .

          كما أن هذا القسم أصبح يتهدده الشلل التام , جراء غياب المعدات و التجهيزات الضرورية للإسعافات الأولية , و كذلك الندرة الحاصلة في بعض الأدوية الحيوية في قسم المستعجلات و التي أضحت غائبة عن صيدلية القسم , الشيء الذي يدخل الطاقم العامل بقسم المستعجلات في شنئان و مشادات كلامية تتطور أحيانا إلى مواجهات مع بعض المرتفقين من ذوي المرضى و المصابين مما يجعل الأطر الصحية في وضع حرج جراء هاته الإختلالات .

• إختلالات  و خروقات في تدبير الشأن الصحي تضع المندوب على رأس المسؤولين .

          كل هاته الإختلالات و التجاوزات وضعت السيد مندوب الصحة الإقليمي على رأس المعنيين و بتصنيف كل المتتبعين للشأن الصحي بالإقليم  على رأس المتهمين , بما وصل اليه القطاع الصحي من تردي , يدوي بين الحين و الأخر بفاجعة إنسانية مردها دائما للإهمال الإستشفائي  و ليس الخطأ الطبي , كان أخرها وفاة طفلة في الثالثة من عمرها , بعد مكوثها لساعات داخل قسم المستعجلات يومه الأحد 07 غشت 2016 في غياب أي تدخل طبي أو إداري مسؤول في واقعة إهتزت لها الهيئات الحقوقية و الإعلامية المحلية باليوسفية , علما أن الهالكة ولجت المستشفى بذات القسم في حدود الساعة الثانية عشرا من ظهيرة يومه الأحد , لتعود في حدود الساعة 7 و 45 دقيقة من اليوم نفسه في غياب طبيب قسم المستعجلات , لتظل على حالها مع بعض ذويها من المرتفقين إلى أن توفيت رحمها الله في حدود الساعة 10 و 30 دقيقة ليلا .

          كل هذا و ذاك و السيد المندوب الإقليمي غارق في سباته اللهم بضع خرجات إعلامية عبر إعلاميين سخر بعضهم لأجل تبييض وجه الصحة بالإقليم و جعل المندوب أيقونتها من خلال تسليط الضوء على بعض الأعمال الإشعاعية دون أن يغفل طبعا دور المندوب الإقليمي بالصحة , و الرجل علينا جميعا أن نحسبه كذلك , متفرد في خرجاته متوحد في حركاته مشتغل ولو أثناء سكناته , لتبقى تدخلاته لإصلاح الوضع الصحي بالإقليم دون المستويين لا الذي يعني قيمة الإطار الإداري و الصحي و لا الذي تتطلع إليه الساكنة من خلاله , اللهم ما يرد عمن يشتغلون لأجل تلميع صورته و تعليق النياشين و الأوسمة له عبر صغحات التواصل الاجتماعي , كل ذلك بموازاة عديد من المشاكل و الملفات التي تطرح أمامه و لازالت تراوح مكانها , مما يسجل معه و بالملموس عجز السيد المندوب تجاه أي تدخل حازم أو تحقيق منصف و شفاف تجاه مجموعة من الملفات  , و أخر هاته الملفات واقعة المركز الصحي الشماعية التي لم يتخذ بشأنها أي إجراء من شأنه أن يبعث رسائل اطمئنان للساكنة بكون المسؤول الأول بالإقليم عن المجال الصحي يهتم و يغار ضد أي انتهاك لحرمة أي مؤسسة صحية في عهدته , مما فتح أكثر من علامة إستفهام و شرع أكثر من باب لمتتبعي الشأن الصحي بالإقليم ضد شخص المندوب عن مدى قدرته و حسن تدبيره و تسييره الإداري و الصحي لرقعة ترابية من هذا الحجم ,  تساؤلات و إستفسارات وصلت لحد التشكيك في أهليته و توفره على الإرادة و إمتلاكه للحزم و العزم القويين لتمكين المواطنين من الاستفادة من الموارد و الخدمات المرصودة للقطاع الصحي بالإقليم .

          هذا الوضع الكارثي و ما يشوبه من خروقات رفع في الآونة الأخيرة من درجة حنق اليوسفيين بمعية إطارات نقابية و حقوقية و مهتمة بالقطاع , و التي في غير ما مرة عمدت إلى تسليط الضوء على الاختلالات الجلية و الكامنة و التي مردها في الغالب من الأوقات إلى سوء تدبير و غياب حكامة رشيدة , فكانت تتحرك على أكثر من صعيد بمكاتبات و إصرار على فتح تحقيقات جادة و مسؤولة في بعض الوقائع إضافة إلى حراكات ميدانية من شغيلة القطاع المنضوية تحت الإطار النقابي , إلا أن دار لقمان لازالت على حالها و لقمان لازال يطمع أن يحجب الشمس بالغربال .

• تجليات و تمظهرات ضعف تدبير و تسيير القطاع الصحي بالاقليم

          لعل من نتائج  جل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بإقليم اليوسفية , هو لجوء إداريي الشأن الصحي إلى مخرجات قلما تكون ناجعة و لا تستقر على حال في ظل تأرجح تسيري و تدبيري من السيد (زين الدين عبد القادر) مندوب الصحة بالإقليم , و الذي يتعذر غير ما مرة بدأبه المتواصل و إستفراغه الوسع بجهوده الحثيثة لخدمة القطاع رغم الإمكانات المادية و البشرية المحدودة المتوفرة تحت عهدته , وهو الذي سعى بأن يثبت أنه رجل المرحلة و بأنه يقدم خدمة صحية تعد بالقيمة العملية خلق الشيء من لا شيء , كافيا الجهة و الوزارة الوصيتين على القطاع الصحي شرا لابد منه بإستخلاص مناصب مالية توضع رهن خدمة الموارد البشرية و إستجلاب ميزانية مضاعفة تخدم القطاع , رغم الدور المتنامي لجمعيات المجتمع المدني و المجمع الفوسفاطي في النهوض بالقطاع الصحي إقليميا و محليا .

          و ما وصلنا إليه يقينا و دون أحكام ظنية , و وقفنا عليه كخلاصات من مجاميع شتى تهم بعض منتسبي القطاع و من عدد من المواطنين المنحدرين من المجال الترابي لإقليم اليوسفية :

* تعاظم الحنق العام الشعبي ضد التسيير المجالي للقطاع الصحي و غياب التدبير المعقلن لكل المرافق الإستشفائية .

* تزايد المطالب الشعبية و من مهتمي الشأن المحلي و الصحي من إطارات جمعوية و نقابية بإيفاد لجان داخلية للإفتحاص , و أخرى لتقصي الحقائق حول الإختلالات والخروقات التي يعرفها المستشفى الإقليمي باليوسفية .

* ضرورة أن تتولى المصالح الأمنية و السلطات المحلية التحقيق في عدد من حالات الوفاة عقب ولوجها للمستشفى تعود منه جثثا هامدة , لأسباب تتعلق بالإهمال الإستشفائي و ليس الخطأ الطبي غالبا.

* وجود مراكز صحية و قروية تخدم عددا كبيرا من الساكنة دون تعيين مسؤوليين مشرفين عليها , على الرغم من فتح باب الترشيح و وجود طلبات لم يتم البث فيها , مما جعل هاته المراكز تغرق في الفوضى و العشوائية .

* تعاظم سوء التسيير و التدبير من المندوبية الإقليمية للصحة لدرجة إستفحال الفراغ الطبي والإداري مما يساهم في تأزيم الوضع لدرجة توافق وجود رئيسة قسم التوليد في عطلة سنوية ونائبتها في عطلة بينية والطبيبة المختصة تستفيد بدورها من رخصة استثنائية بمناسبة العيد , والمسؤول المحلي عن التجهيزات في عطلة كذلك هو ونائبه و هو ما لم ينفه السيد المندوب في معرض تصريحه لأحد الجرائد الالكترونية .

* وبخصوص مصلحة الولادة التي تعتبر المصلحة الأكثر حيوية و لا يعذر وجود أي خلل بها على مستوى المستشفى فإنها تستقبل النساء الحوامل من أجل الفحص والتحاليل المخبرية 

والولادة التي تدخل في إطار البرنامجالوطني للحمل و الولادة والتي تتحمل فيه الدولة جميع

 الصوائر  لكن المشكل هو أن الطبيب الاختصاصي يرفض إستقبال المرضى أو الكشف عليهم بدعوى عدم توفر الإمكانيات و لهاته النازلة  شهودها من الساكنة المحلية في حين ورد لنا بالمقابل شهادات و شواهد بمكاتبات من الطبيب المختص للمندوب لتجاوز معضلة ندرة الإمكانيات .

* إشراف طبيب عام على مركز تصفية الدم  و الدارج أن ملفات المرضى تتم متابعتها من طرف طبيب اختصاصي في أمراض الكلي والمسالك البولية .

* إلى جانب معاناة مرضى السل مع السفر لإجراء التحاليل المتعلقة بداء السل رغم أنهم يسافرون ويعانون قساوة السفر مع العلم أن داء السل يرتبط بالفئة الهشة والفقيرة والمندوب غائب وبعيد كل البعد عن معاناة الساكنة وبالخصوص الفئات الفقيرة و المعوزة .

* مصلحة المستعجلات والتي يلج إليها أكبر عدد من المرتفقين من المرضى و ذويهم و الذين تتوزع حالاتهم بين المصابين و ضحايا حوادث السير أو نتيجة عوارض مرضية إستعجالية , فهي في أغلب الأوقات بدون أطباء لكثرة غياباتهم و التي لا تكسر إلا بحضور متفرد ليوم بالأسبوع ليشرف 

على استقبال المرضى في بعض الأحيان أطباء المراكز  الفرعية من أجل جبر الخصاص على مستوى هذه المصلحة .

* المركز الصحي إغود غياب تام للطبيب و اشتغاله مع إحدى الفرق الرياضية وترك الساكنة تعاني , وهو الذي كان السبب في وفاة طفلة , بغيابه الغير المبرر رفقة الفريق الرياضي رغم أن إغود يتواجد فيه مركز ولادة من أحسن المراكز وتقوم المولدات بعمل جبار بشهادة ساكنة الدوار.

* أيضا يمكن و لو بشكل نسبي تفادي الخصاص الكائن بقسم المستعجلات , لو أن المندوب وزع الأطباء بحكمة و تجنب المصالح الشخصية والحسابات الفارغة لأن المركز الصحي رميلة يتواجد فيه طبيبين (طبيب و طبيبة) و الطبيب هو صاحب فضيحة الشواهد الطبية التي على إثرها تم توقيفه من طرف وزير الصحة وعزل من المسؤولية وجاء المندوب وعينه مع الطبيبة ليختبئ في المركز الصحي رميلة مع العلم أنه قليل الحضور وكل العمل تقوم به الطبيبة , فكان من باب أولى على المندوب ولسد الخصاص تعيينه بقسم المستعجلات .

*  غياب ملحوظ و خصاص بين إلى جانب بينات و بيانات تشهد بغياب غير مبرر لبعض الأطباء بتواطئ مع المندوب كطبيبة القلب وطبيبة الجهاز الهضمي وطبيب العظام الذين يحضرون مرة في الأسبوع .والمواطن اليوسوفي يعاني ويتكبد عناء السفر إلى مدينة آسفي لطلب العلاج .

• خاتِمَة  :

  هذا كله و تراكمات أخرى لاسبيل لحصرها جميعا و ما أوردناه في هذا التقرير ليس إلا على سبيل المثال و بصيغة مقتضبة , علنا إلى جانب غيرنا نفتل في حبل إستخلاص إلتفاتة مجتمعية و مؤسساتية تجاه قطاع أصبح يتهدده الإنفجار في أي وقت , ما دامت كل مرافقه و خدماته بقيمتها الحالية تتهدد فيها سلامة المرضى و المصابين , و في ظل هذا الوضع المتردي للقطاع الصحي بإقليم اليوسفية إلى جانب قطاعات أخرى , باتت الجماهير اليوسفية و جل المكونات المجتمعية و المنضوية جزء منها ضمن إطارات مطلبية و نقابات لشغيلة صحية , مطالبة جميعها بالإصطفاف تحت قصد واحد بتبني كل ما هو نضالي لأجل الوصول إلى إجابة مطلبية لا تنتهي إلا عند تمكين اليوسفيين من حقهم في العلاج و الإستشفاء و بالجودة المطلوبة و ضمن الظروف الملائمة , لأن المستشفى الإقليمي باليوسفية و الحالة هاته بدأ نبضه يقترب من التوقف و وجب إنعاشه و إنقاذه من الموت المحقق , خاصة مع تنامي عمليات لا حصر لها بإجلاء المرضى و المصابين تجاه المستشفى الإقليمي بآسفي و مدينة مراكش .

• إشارة لقواعد مرجعية :

* ثم الإستناد في هذا التقرير إلى شهادات حية من مجموعة من المواطنين المنحدرين من المجال الترابي لإقليم اليوسفية و منطقة أحمر .

* الأخذ بتنزيلات كتابية لتصريحات مسؤولة من بعض منتسبي القطاع الصحي بإقليم اليوسفية .

* الإستئناس ببعض القدر من التمحيص  من مساهمات عبر الفضاء الالكتروني و بخاصة عن بعض المنصات الإعلامية والمنابر الإخبارية كصفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية 

* الإعتماد على بعض المواد الإعلامية فيديوهات و مكاتبات و بيانات عن نشطاء مجتمع مدني و إطارات جمعوية و نقابية و حقوقية .