وزارة التجهيز ماضية في الاجهاز على حقوق ملاك أراضي الميناء المعدني باسفي

رشيد عوبدة - ميادين أسفي

18 ابريل 2013 كان ساكنة اسفي عموما و ملاك مجموعة من الاراضي الواقعة بجماعة اولاد سلمان على موعد مع الزيارة الملكية التي وضع خلالها عاهل البلاد الملك محمد السادس الحجر الأساس لإنشاء الميناء المعدني الجديد، الذي ياتي في اطار تقوية البنيات التحتية الأساسية للمدينة، مع النهوض بجاذبيتها الاقتصادية وتحسين إطار عيش السكان والحفاظ على المجال البيئي للمدينة والإقليم ، و قد استبشر الملاك خيرا ان عاهل البلاد هو من اشرف شخصيا على عملية التدشين، و اعتبروا ان حقوقهم أمنة وتعويضاتهم مضمونة بعد قرار نزع الملكية، الا ان العملية شابها نوع من التراخي و التماطل الذي زرع بذور الشك في صدور المُلَّاك، الى ان تم استصدار قرار  لوزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك يحمل رقم 15-1812 و الصادر بتاريخ 28 ماي 2015 و الذي هو بمثابة مقرر للتخلي يأذن بالتخلي عن ملكية القطع الارضية اللازمة للقيام بتهيئة المنطقة المينائية لمشروع الميناء الجديد لاسفي بالجماعة القروية أولاد سلمان باقليم اسفي ، وقد تم نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية عدد   6371 (22 يونيو 2015/ ص 5905)، اذ تم نشر لائحة اسمية بأصحاب القطع الارضية المشمولة بنزع الملكية .

بعد ذلك تشكلت لجنة لتحديد  الثمن المرجعي للتعويض و الذي اعتمد فيه على نفس التسعيرة التي عوض بها المكتب الوطني للكهرباء ملاك الاراضي التي سيقام عليها مشروع المحطة الحرارية المجاور للمنطقة التي سيقام عليها الميناء المعدني، الا ان مسؤولي وزارة التجهيز باسفي ابتكروا بدعة في تاويل هذه التسعيرة خصوصا بالنسبة للقطع الارضية التي يتقاسم ملكيتها اكثر من وريث، بدعوى ان اللجنة اقرت تسعيرة القطعة الارضية في مجملها وبعد ذلك يتم توزيع المبالغ المالية بناء على نصيب كل مالك بنفس تقسيم الاسهم المعتمد من قبل المحافظة العقارية ، و هو امر يرى فيه ملاك الاراضي سوء تاويل  للنص القانوني و استغباء للملاك و وتحايلا على تعويضاتهم، بحكم ان المحافظ العقاري لم يقرر في شهادة الملكية نصيب الملاك من قيمة التعويض بل حدد نصيبهم من المساحة الاجمالية للقطع الارضية ، كما ان لجوء مسؤولي وزارة التجهيز باسفي الى هذه القراءة المجازفة لقرار اللجنة ينم عن ازدواجية في التعامل ، اذ كيف يعقل ان يتم اعتماد نفس التسعيرة التي اعتمدت من قبل المكتب الوطني للكهرباء خلال مرحلة التقييم و يتم مخالفة طريقة التعويض؟، و يتساءل ملاك الاراضي عن الجهة التي تسعى الى الاجهاز عن حقوقهم بعد تماطل دام اكثر من سنتين ، اذ انطلقت الاشغال و تم احتلال اراضي الملاك بجماعة اولاد سلمان ، و بعد سنتين يتبين ان هناك ارادة غير سوية تسعى الى اغتصاب حقوق هؤلاء الملاك من دون وجه حق - كما يصف ذلك احدهم-.