مغاربة يطلقون عريضة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين

3000 توقيع في الساعة..  في مشوار الألف ميل. 

http://www.ipetitions.com/petition/morocco1

في بلد دخلت ديونه المنطقة الحمراء لتضعه في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، فاقت مديونيته لهذا العام 554 مليار درهم. في بلد يعتبر الثالث إفريقيا من حيث تهريب الأموال ب 210 مليار دولار خلال الأربع عقود الماضية. في بلد ينهج سياسة التقشف بإنهاء زمن الدعم المادي للمواطن: ـ إصلاح صندوق المقاصة من جيب المفقرين ـ إصلاح صندوق التقاعد من عمر الموظفين ـ خوصصة الصحة والتعليم ـ إنهاء زمن الوظيفة العمومية.. في بلد يرمي مواطنيه لوحوش السوق الحر لتقرر أسعار غدائه وأسعار صحته وأسعار تعليمه وأسعار توظيفه وسعر حياته.. دون برلمان يترافع عنه ولا حكومة تحميه. في هذا البلد، من المفترض أن أول من تُمارس عليه سياسة التقشف، هو المسؤول // طبعا سيأسل البعض عن سبب تركيزنا على البرلمانيين والوزراء، مقابل رواتب كبار الموظفين الساميين التي تفوق 20 مليون سنتيم شهريا. الجواب هو أن مناقشتهم هو مسؤولية البرلمانيين. حين يصلح ممثلو الشعب يصلح كل شيء في البلد
(التفاصيل على العريضة)

نحن لسنا حاقدين على الأغنياء ولسنا ضد الاغتناء ونومن أن الأرزاق بيد الله يفرقها كيف يشاء. ولكننا ضد جمع المال عن طريق السياسة، عن طريق مؤسسات خاصة منها البرلمان والحكومة التي من المفترض أنها تمثل الشعب تشريعيا وتنفيذيا، سخية مع العاملين بها.. بينما تمارس التقشف على المواطنين! العمل بتلك المؤسسات يجب أن يكون براتب رمزي، يكفي فقط للعيش والتنقل.. وأي بذخ وترف من أموال الحكومة والبرلمان فهو سرقة بينة لأموال شعب فئة عظيمة منه لازالت مهمشة تقطن البرارك والكاريانات. كل من يغتني عن طريق السياسية هو أوتوماتيكيا شفار. من يريد جمع المال فليفتح سوق ممتاز أو معمل نسيج أو مقاولة إعلامية لجمع الإشهار أو يبحث عن ڭريمة صيد في أعالي البحار!

الحملة الانتخابية القادمة لن تكون حملة الهندية، إنما ستكون حملة من أين لك هذا. كل سياسي قبل أن يرفع أي شعار عليه أن يضع أمام الشعب مصادر أمواله ويتنازل عن تقاعده وامتيازاته ولا ما مصوتينش. كل مواطن مغربي متفق مع المطالب التي جاءت في المقال، يوقع باسمه. وسترسل العريضة بالتوقيعات عبر البريد للدواوين الملكية والوزارية وللبرلمان.. وسننظر ماذا يفعلون. إن أرادوا الإصلاح فهذه أول خطوة، سلمية راقية، دون ثورة ولا فتنة ولا "هندية"! إن أرادوا الإصلاح فليبؤوا بأنفسهم.