حرب البيانات بين نقابة ونيابة التعليم بآسفي

  

ذ. الكبير الداديسي - ميادين أسفي 

كانت النقابة الوطنية للتعليم  المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل قد أصدر بيانا ( وصف بالناري ) بعد اجتماع مجلسها الأقليمي يوم الأربعاء 28 ماي تتهم فيه النيابة الإقليمية بالشطط والإقصاء الممنهج للنقابة وانفرادها في اتخاذ القرارات وتحويل بعض لجن التفتيش إلى لجن ( تفتيش "بوليسية" انحازت لممارسات الترهيب والانتقائية و التبخيس لعمل الأستاذ سليط لجن تفتيش) ، ولم تتأخر النيابة في الرد على هذا البيان ببيان مضاد ولتقريب قراءنا من هذين البيانين نكتفي بإيرادهما كما صدرا عن أصحابهما

أولا : بيان النقابة الوطنية للتعليم ( فدش)

بــــيـــــان

اجتمع المجلس الاقليمي"للنقابة الوطنية للتعليم"العضو في" الفيدرالية الديمقراطية  للشغل" يومه الاربعاء 28 ماي 2014 بمقر النقابة بآسفي،وذلك بدعوة من المكتب الاقليمي بعدما أنهى ورشه التنظيمي بهيكلة فروع كل من:"حرارة"، "المدينة"، "جزولة"و "جمعة سحيم"، و بعد التداول التشخيصي في مختلف القضايا المرتبطة بالاختلالات التي يعرفها التدبير الاداري على مستوى نيابة آسفي، والتعثر المرتبط بتأخر أوراش البنايات وإصلاح المؤسسات المتهالك وضعها، و كذا  الوقوف عند الاكراهات التي واجهها نساء و رجال التعليم مؤخرا، والتي جعلت من قطاع التعليم محليا"حلبة للصراع " باجندات مختلفة المستهدف فيها الاول و الاخير نساء و رجال التعليم من جهة و ضرب المدرسة العمومية في عمقها النبيل من جهة ثانية.

لهذا سجل المجلس الاقليمي ما يلي :

   الاقصاء الممنهج للنقابات من التدبير التشاركي في القضايا المرتبطة بنساء و رجال التعليم، مع تهرب النائب الاقليمي من لقاء النقابة الوطنية للتعليم (فدش).

   تجاوز لجان التفتيش لمهامها التربوية مع عدم الافصاح عن صلاحياتها وحدود تدخلاتها، و تحول بعضها للجان تفتيش "بوليسية" انحازت لممارسات الترهيب والانتقائية و التبخيس لعمل الأستاذ، عوض الانتصار لمهام التأطير و الاشراف التربويين.

   تـأخر و تعثر عملية اجتياز الكفاءة المهنية برسم 2013/2014 تحت ذريعة الخصاص في المشرفين التربويين بالاقليم (الفلسفة، الفنون التطبيقية...)

   استمرار الشطط في اسناد مهام حراسة الامتحانات الاشهادية بمختلف الأسلاك دون مراعاة شساعة الاقليم.

   التماطل في تسوية تعويضات الأساتذة المشرفين على تأطير الوضعيات الميدانية للطلبة الأساتذة (فوج 2012/2013).

   اثقال كاهل المساعدين التقنيين بمهام اضافية في خرق سافر للمذكرة الوزارية المنظمة لمهامهم.

   التدبير العشوائي للتكوين الخاص ببرنامج الامتحانات الاشهادية ميكروسوفت (2010 MOS) .

   الاستغلالاللاقانوني  للسكنيات الوظيفية .

و أمام هذه الاختلالات يطالب المجلس بما يلي:

                       اشراك النقابات الأكثر تمثيلية في عملية التدبير تجنبا لأي شطط يمكنه أن يسيءلنساء و رجال التعليم.

                       وضع حد لتجاوزات لجان التفتيش مع اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من إساءاتهم المتكررة .

                       تعميم التعويض على مختلف المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية لتشمل النظار و الحراس العامين والملحقين...

                        إحداث تعويض عن مختلف مهام حراسة الامتحانات الاشهادية.

                       الاسراع باستكمال اوراش بناء المؤسسسات التعليمية و صيانة المتهالك منها بما يضمن دخولا مدرسيا غير متعثر(ثا.الجاحظ، ثا. الهداية الاسلامية، ثا. الخوارزمي،ثا.اع الامام الشافعي، ثا.نجيب محفوظ...)

                       تحرير السكنيات الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني.

                       عقلنة التكوينات المستمرة الموجهة لفائدة اطر هيئتي التدريس و الإدارة بما يضمن نجاعة و فعالية أكبر.

                       الكشفعن المناصب الشاغرة الحقيقة الخاصة بهيئة التدريس و الادارة...

                       دمقرطة عملية اسناد المهام للعاملين بالنيابة،

                       ايقافالتدبير العشوائي و اللاديمقراطي الذي تعرفه جمعية الاعمال الاجتماعية .

                       التدخللتخفيف عبء كثرة المهام على المساعدين التقنيين.

و المجلس الاقليمي للنقابةالوطنيةللتعليم (فدش)إذيشككفي عمليات تفويت الصفقات الخاصة بالبنايات يطالب بالكشف عن نتائج الافتحاص تنويرا للراي العام، كما يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا التعسفات و الاعتداءات و الشكايات الكيدية الانتقامية التي تتحكم فيها نزوعات تصفية الحسابات (ذ.عبد الوهاب الدويش، اساتذة الاجتماعيات العاملين بالتعليم الثانوي بسلكية الاعدادي و التاهيلي ،مديرة م/م القواسمة...) و يدعو الى ضرورة توفير الامن داخل المؤسسات و في محيطها خاصةبالثانويتينالتأهيليتين: "الهداية الاسلامية" و "مولاي الحاج"...كمايلتمس من كافة نساء و رجال التعليم توخي الحيطة و الحذر مما يحاك ضد مصالحهم و يهدد كرامتهم، مع الالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم (فدش) .حرر بآسفي يومه : 28 ماي2014.عن المجلس الاقليمي

ثانيا بيان نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بآسفي

بلاغ توضيحي من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأسفي 

تنويرا للرأي العام بعيدا كل البعد عن المزايدات المجانية تورد النيابة الاقليمية التوضيحات التالية بخصوص هذا الموضوع:
-  ان ما ورد في البلاغ بشأن الاقصاء الممنهج للنقابات من التدبير التشاركي في القضايا المرتبطة بنساء و رجال التعليم و تهرب النائب الاقليمي من لقاء النقابة الوطنية للتعليم أمر مجانب للصواب بحكم أن علاقة النقابة بالنيابة الإقليمية تضبطها ضوابط قانونية و تنظيمية ينبغي احترامها من جميع الأطراف، و أن مسألة التهرب تعتبر بالتالي مجانبة للصواب.
- أما بخصوص اللجن التي تقوم بزيارة المؤسسات التعليمية فهي مكونة من أطر التأطير والمراقبة التربوية و تقوم بمهامها المسطرة في برامج عملها الفردية و المشتركة و في إطار الاختصاصات التي تخولها المراسيم القانونية  و المذكرات التنظيمية.
-  بالنسبة لتأخر عملية اجتياز الكفاءة المهنية برسم سنة 2014/2013 لأساتذة مادتي الفلسفة والفنون التطبيقية التي ترجع أساسا لعدم توفر النيابة على مفتشين لهاتين المادتين فقد تم التنسيق مع الأكاديمية الجهوية في هذا الأمر بعد تعيين السيد مدير الأكاديمية حيث تمت العملية بواسطة مفتش تابع لجهة أخرى تم تكليفه بهذه المهمة بالنسبة لمادة الفلسفة على أمل اجتياز الكفاءات المتبقية خلال بداية الموسم الدراسي المقبل.
-  ان اسناد مهام حراسة الامتحانات الاشهادية بمختلف الأسلاك يدخل في إطار تنظيم الاستحقاقات الوطنية التي تجرى وفق مضامين القرارات الوزارية رقم 2385.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا و رقم 2384.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة السلك الاعدادي و رقم 2383.06 بالنسبة الامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بتاريخ 16 أكتوبر  2006 والانخراط فيها يعد واجبا وطنيا و لا يتعارض مع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما أن مهام الحراسة تسند لجميع الأساتذة و الأطر العاملة بالإقليم وفق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 14*475 بتاريخ 06 ماي 2014 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا. أما بخصوص التعويضات المرتبطة بالامتحانات فهي تدبر وفق المرسوم الوزاري رقم 834.95.2 بتاريخ 5 يونيو 1996 و المرسوم الوزاري رقم 370.08.2 بتاريخ 30 اكتوبر 2008  المحددين للتعويضات الممنوحة للأساتذة و المفتشين المكلفين بتصحيح الامتحانات الكتابية لنيل شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الابتدائي.
- أما بخصوص تسوية تعويضات الأساتذة المشرفين على تأطير الوضعيات الميدانية للطلبة الأساتذة (فوج 2012/2013) فنشير الى أن هذا الامر يمكن تدبيره بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين مراعاة للمرسوم الوزاري رقم 672.11.2 بتاريخ 23 دجنبر 2011 في شأن احداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين علما أن النيابة الاقليمية لا تتوفر على اعتمادات خاصة بهذه التعويضات ضمن الباقي أداؤه برسم السنة المالية 2012.
- أما في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين فهي تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري 978.13 بتاريخ 14 فبراير 2013 المحدد للمهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية و لا يمكن اسناد مهام لهذه الفئة خارج عن ذلك،  كما أنهم ملزمون بالقيام بما هو مناط بهم وفق ما يقتضيه واجب القيام بالمهمة بالنسبة للموظف.
 
- ان التكوينات الاعدادية لاجتياز الامتحانات الاشهادية ميكروسوفت تدخل في اطار برنامج الإشهاد في الإعلاميات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم  IT Academy و Certification Microsoft Office Spécialist( MOS ) ، وتهدف إلى تعزيز مهارات هيئة التدريس والجهاز الإداري في مجال الإعلاميات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. حيث يهدف البرناج الى اجتياز 1200 موظف على صعيد النيابة لاشهاد MOS و قد تمت العملية بتنسيق تام مع الأكاديمية و مرت في ظروف عادية و مكنت من اجتياز أزيد من 1000 موظف للامتحان الاشهادي لحد الان و دبرت بشكل عاد في احترام تام للمراسلتين الوزارية و الأكاديمية المنظمتين للعملية و في تكافؤ تام للفرص بين الجميع و وفق المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية بشأن احترام فترات التكوين المستمر.
- أما بالنسبة للاستغلال اللاقانوني للسكنيات الوظيفية فإن التدبير القضائي للمساكن الوظيفية و الإدارية المخصصة لقطاع التربية الوطنية يخضع لضوابط قانونية و تنظيمية و النيابة الاقليمية قد حركت مسطرة الافراغ في حق كل المحتلين بشكل غير قانوني للسكنيات وفق المذكرة الوزارية رقم 129 بتاريخ 30/12/2005 في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ السكنيات المخزنية المحتلة.
-  بالنسبة لاستكمال أوراش بناء و صيانة المؤسسات التعليمية نشير إلى أن كل هذه المؤسسات تسير بها الدراسة بشكل عاد و أن تدبير الصفقات المرتبطة بالبناء أو الإصلاح يتم وفق القوانين التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية و تخضع للمراقبة الداخلية و الخارجية و كذا لمراقبة أجهزة الدولة المخول لها قانونيا عمليات الافتحاص و المراقبة.
- ان المناصب الشاغرة الخاصة بهيأة التدريس و الادارة يتم تدبيرها وفق مقتضيات المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني برسم الموسم الدراسي 2013-2014 رقم 14*047 بتاريخ 29 أبريل 2014.
- ان المهام المسندة للعاملين بالنيابة التي هيكلها القرار الوزاري رقم 128 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة دكالة عبدة و هو القرار الذي يعتبر النيابة الإقليمية مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية مهيكلة في ست مصالح يشتغل بها موظفون تحت اشراف رؤساء المصالح و تتم عملية اسناد المهام لهم وفق كفاءتهم بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
- أما في شأن تدبير شكايات بعض الموظفين (أساتذة و ادارة تربوية) فيتم التعامل معها بشكل جدي يراعي مصلحة الموظف و حمايته و احترامه لواجبه المهني قبل اتخاذ أي اجراء اداري تحصينا و تعليلا للقرارات الإدارية و ذلك في إطار ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و تقبلوا أزكى عبارات التقدير و الاحترام
  و السلام.